وقتی دست اساتید در جیب دولت است، دغدغه کارآفرینی ندارند

دبیر کل کانون عالی کارفرمایان گفت: ساختار دانشگاه ها به صورتی است که دولت حقوق اساتید را تامین می کند و لذا اساتید هیچگاه دغدغه ی کارآفرینی و صنعتی شدن مشاغل را ندارند .

حمیدرضا سیفی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه “حجره” رادیو گفت وگو با بیان اینکه دولت تنها ۵درصد امور حوزه کار و اشتغال را به صورت مشورتی با بخش خصوصی پیش می برد، اظهار کرد: «اشتباه مدیران دولتی واقعیت امروز جامعه کار است و اگر قرار باشد با این واقعیات پیش رویم که درب مملکت را باید ببندیم!»

وی با بیان اینکه در سایر کشورها کارگر و کارفرما و دولت به صورت سه جانبه امور حوزه کار و اشتغال را پیش می برند، تصریح کرد: «دولت های متفاوت ۴۰ سال بر اساس تفکری مغایر با سه جانبه گرایی، پیش رفتند. کجا را گرفته اند؟ خداوند همه نوع ثرتی به ما داده است ولی چرا ۸۰درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند؟ به دلیل عدم مدیریت صحیح!»

سیفی یادآور شد: «در پایان سال ۹۷ همایش کار توسط وزارتخانه مدیریت و این نکته مطرح شد که تا ۱۰ سال آینده، ۵۰ درصد شغل ها در کشور از بین می رود. اگر خود را بر اساس ساختار روز دنیا آماده نکنیم، تا یک دهه آتی بنگاه های تولیدی فعالی نیز از بین می رود.»

وی فقدان بخش خصوصی در تصمیم گیری ها را موجب درجا زدن اشتغال و اقتصاد عنوان کرد و گفت: «قانون کار اشتباه است. در هیچ کشوری قانون ثابت برای کل کشور در نظر گرفته نمی شود. آیا شرایط سیستان و بلوچستان با بیکاری بسیار بالا، با پایتخت کشور یکسان است؟»

سیفی ادامه داد: «نظام بانکی کشور نیز در راستای اهداف تولید حرکت نمی کند. تسهیلات بانک مرکزی سهمی ناچیز در اشتغال و تولید دارد و خود بانک ها نیز بر این مسئله اذعان دارند.»

دبیر کل کانون عالی کارفرمایان افزود: «ساختار دانشگاه ها به صورتی است که دولت حقوق اساتید را تامین می کند و لذا اساتید هیچگاه دغدغه ی کارآفرینی و صنعتی شدن مشاغل را ندارند.»

سیفی به رادیو گفت وگو گفت: «بنگاه های اقتصادی کشورها در تمام دانشگاه های مطرح دنیا کلاس و اتاق دارند. در ایران نیز جز دانشگاه پیام نور، هیچ جایگاه صنعتی برای دانشگاه ها شاهد نیستیم.»

وی افزود: «دانشگاه پیام نور در اقدامی بزرگ، اتاق هایی در اختیار تشکل های کارفرمایی قرار داده تا ارتباط صنعت و دانشگاه تنگاتنگ پیش رود ولی این سیستم در سایر دانشگاه ها تعریف نشده است.»

سیفی در این راستا به ضعف دانشگاه های فنی و حرفه ای با وجود هزینه های هنگفت برای این دانشگاه سخن گفت و تصریح کرد: «دانشگاه فنی و حرفه ای باید در اختیار تشکل های کار کشور باشد و در تعیین سرفصل و اساتید این مهم را در نظر گیرد.»

وی یادآور شد: «از مدت ها پیش درخواست دادیم که کانون عالی کارفرمایی با ۳ هزار و ۳۰۰ تشکل در کشور آمادگی دارد مدیریت سازمان فنی و حرفه ای کشور را به صورت عملیاتی بر عهده گیرد ولی چرا هیچ اقدامی صورت نمی گیرد؟ اگر تا کنون تفکر قدیمی سیستم جواب می داد که [بحثی نبود].»

سیفی افزود: «ما با وزارت کار و کانون عالی کارفرمایی تفاهم نامه ای جامع در همه حوزه ها در دست داریم که بخشی از آن بسط دادن آموزش فنی و حرفه ای در کشور است. همچنین در بندی از قانون در راستای استفاده حداکثری از توان داخلی، بحث مقالات کنار گذاشته و تصریح شده اگر اساتید مشکلی را از حوزه کار و صنعت کشور حل کنند، در پژوهش های آن ها لحاظ شده و نیازی به ارائه مقاله نیست.»

وی خاطرنشان ساخت :«در کشور دارای ۵ نوع صنعت مادر، تبدیلی، متوسط، کوچک و خانگی هستیم که در کشورها بخشی از کالای تولیدی به دست صنایع خانگی و کوچک سپرده می شود ولی در ایران قانون کار بر صنایع خانگی حاکم نیست و سهم این صنایع اندک است و از طرفی قانون کار اجازه نمی دهد صنایع کوچک با سهم ۹۲ درصدی در فضای آزاد عقد قرارداد کنند و لذا این صنایع رو به تعطیلی گذاشته است.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *