نویسنده: admin

ضرورت بازنگری در قانون کار

حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی کارفرمایان در برنامه 18/30 گفت: قانون کار باید بر اساس توافق باشد و در غیر این صورت غیر شرعی است.

غلامرضا عباسی – قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران دیگر مهمان برنامه گفت: با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما اصلاح باید به سمت بهبودی باشد.

ضرورت بازنگری در قانون کار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، حمیدرضا سیفی – دبیرکل کانون عالی کارفرمایان در برنامه 18/30 گفت: قانون کار باید بر اساس توافق باشد و در غیر این صورت غیر شرعی است.
وی افزود: با توجه به ناکارامدی قانون کار، بنگاه های کوچک ما در حال تعطیلی هستند.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان تاکید کرد: باید برای صنایع مادر و صنایع کوچک و مناطق مختلف قوانین متفاوتی داشته باشیم.
سیفی گفت: متوسط بیکاری ما از متوسط جهانی بالاتر است ما مدل های جهانی قانون کار را هم قبول نداریم.

دبیرکل کانون عالی کارفرمایان می گوید قانون کار ما 70درصد خلاف شرع است.

سیفی افزود: 38 سال قانون کار تغییر نکرده، مگر امکان دارد که در این مدت شرایط تغییر نکرده باشد.

غلامرضا عباسی – قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران دیگر مهمان برنامه گفت: با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما اصلاح باید به سمت بهبودی باشد.
وی با بیان اینکه برخی قوانین کاری در تضاد هستند، افزود: قانون کار باید اصلاح شود.
عباسی افزود: 4 میلیون کارگر در صنایع کوچک مشغول کار هستند که درباره اینها قوانین کار اجرا نمی شود مناطق آزاد هم همین شرایط را دارد.
وی گفت: در اصلاح قانون کار باید به آسیب ها هم توجه کنیم.
عباسی افزود: قراردادهای کوتاه مدت، امنیت شغلی را آسیب پذیر کرده است.

قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: انجمن های صنفی نباید تضعیف شود.

حضور حمیدرضا سیفی در مراسم ختم مرحوم دکتر محمد احمدیان

دیروز بعد از ظهر به دعوت جامعه فرهیخته و دانشگاهی کشور در مراسم ختم یکی از #اساتید و #مدیران با سابقه کشور عضو هئیت علمی دانشکده مهندسی برق #دانشگاه-شهید-بهشتی و معاون #سازمان-انرژی-اتمی-ایران مرحوم دکتر محمد احمدیان شرکت کردم. در اثنای گرامیداشت یاد و خاطر این استاد فرهیخته و ارجمند توفیقی حاصل شد تا دوستان، همکاران دانشگاهی و مدیران کشوری به ویژه #دکتر-علی-اکبر-صالحی معاون محترم رییس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را که سابقا افتخار همکاری با آنها را داشتم یکبار دیگر از نزدیک ببینم.

تهران20 – گفتگو با آقای عباسی و آقای سیفی

گفتگو با آقای عباسی قائم مقام کانون عالی انجمن های صنفی گارگران و آقای سیفی دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران

مجلس قانون تجارت را زیرورو کرد

دبیرکل کانون کارفرمایان کشور قانون تجارت جدید را فسادزا و منجر به کلاهبردای دانست وافزود: مجلس قانون قبلی را زیر و رو کرده و اگر تا دیروز ۵ دغدغه در اجرای قانون تجارت بود، امروز مجلس مشکلات را به ۳۰ دغدغه افزایش می دهد.

حمیدرضا سیفی با حضور در برنامه “حجره” رادیو گفت وگو در خصوص اشکالات کار مجلس در تصویب قانون تجارت اظهار کرد: «در مجلس شورای اسلامی فرایند قانون گذاری صحیح نیست؛ چراکه بر اساس نیازهای واقعی شکل نمی گیرد و در نتیجه نماینده ها تصور می کنند باید از زیر بار یک تکلیف –تصویب قانون- خارج شوند!»

وی با اعلام اینکه نمی توان روی یک قانون دست گذاشت و همه بندهای آن را زیر و رو کرد، افزود: «نتیجه تفکر دولتی، اقتصاد امروز ماست و نمی توان از آن دفاع کرد. این تفکر ۳۰ سال در سیستم اداری کار کرد و دغدغه های بنگاه اقتصادی را درک نکرد.»

سیفی ادامه داد: «قانون تجارت را قرار است بخش خصوصی اجرا و این بخش درد و رنج [قانون تجارت] را احساس می کند. اما مجلس قانون قبلی را زیر و رو کرده و اگر تا دیروز ۵ دغدغه در اجرای قانون تجارت بود، امروز مجلس مشکلات را به ۳۰ دغدغه افزایش می دهد.»

وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «در جایی از این قانون می گوید اگر ظن برده شد که قرارداد نا متعارف است، می توان قرارداد را یک طرفه فسخ کرد؛ در این صورت دیگر سنگ روی سنگ نمی ماند. در حوزه کسب و کار و بازار یکسری موارد عرف شده ولی اگر روابط عرفی قانونی شود، نظمی باقی نمی ماند. در نتیجه تفسیرها متفاوت شده و قرارداد کاملا متزلزل می شود.»

سیفی این قانون را فسادزا و منجر به کلاهبردای دانست و افزود: «ماده ۱۶ می گوید اگر چندین مذاکره شکل دادید و در آن ها موفق نبودید، می توانید ادعای خسارت کنید؛ خب این که کاری ندارد. از فردا هر کس به ما سلام کرد به دادگاه کشانده می شود!»

همچنین جواد معتمدی، حقوقدان در مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار داشت: «لایحه تجارت به قدری با فوریت به مجلس رفت که وقتی با حقوقدانانِ به روز صحبت کردم، اطلاعی در این خصوص نداشتند؛ حقوقدانان اما اشکال اصلی را بر اصل لایحه وارد می دانند.»
مدرس دانشگاه
وی افزود: «مشکل ما با نگارش قانون است؛ نه اینکه فقط چند ماده را دچار ایراد بدانیم.»

معتمدی گفت: «چند قانون وجود دارد که روابط میلیون ها انسان را تنظیم می کند؛ یکی قانون مدنی است؛ دیگری قانون تجارت و آئین دادرسی مدنی بوده و قوانین کیفری و مجازات اسلامی از دیگر قوانین هستند.»

وی ادامه داد: «حساسیت نظام های حقوقی نسبت به این قوانین بسیار بالاست؛ در همه کشورها عصاره ای از نخبگان گردهم می آیند و عصاره تاریخ خود را در این قوانین خلاصه می کنند. چراکه کوچک ترین خطایی در این قوانین آثاری فاجهه بار درپی خواهد داشت.»

معتمدی با بیان اینکه به قانون تجارت فعلی نیز نقدهایی وارد است، در عین حال گفت: «ماده ۵۵۷ این قانون می گوید کلیه معاملات نسبت به تاجر ورشکسته بعد از دوران توقف باطل است. ماده ۴۲۳ نیز می گوید بعد از دوران توقف اگر تاجر معامله کرد، باطل نیست ولی اگر اموال را بخشید، باطل است. برخی قضات متاسفانه به ماده ۵۵۷ استناد کردند و تمام معاملات بعدی یک تاجر ورشکسته را باطل می دانند.»

وی خاطرنشان کرد: «این لایحه از سال ۷۹ در مرکز پژوهش های مجلس مورد نظر بوده است و سال ۷۴ تقویم مجلس بود؛ شورای نگهبان دو بار ایراد گرفته و تصور می شد اگر قرار است مجدد مطرح شود، با توجه به ایراد شورای نگهبان، باید به صحن می آمد و همان مواد قبلی می بود ولی این لایحه با ۳۳۱ ماده به صحن ارائه داد و این لایحه، لایحه ی دولت نبود.»

معتمدی با بیان اینکه می توان در مشروعیت لایحه ایجاد تردید کرد، افزود: «آنچه بعنوان قانون تجارت مورد نظر است، قطعا طرح نیست چون امضای نمایندگان را ندارد؛ لایحه هم نیست چون منطق حقوق عمومی به ما می گوید، این، همانی نیست که در اختیار دولت بود و حتی دولت نیز امروز غافلگیر شده است.»

وی افزود: «تدوین کنندگان لایحه با خصلت های قانون تجارت آشنایی نداشتند، اقتصاددانان درک کردند این لایحه را کسی نوشته که فعال اقتصادی نیست. در حالیکه قانون تجارت از بعد حقوقی اصلا به قراردادها نمی پردازد. قانون فعلی نیز وظایف یک تاجر حرفه ای را بازگو می کند و اصلا وارد قرارداد نمی شود و ورشکستگی را بعنوان یک نهاد مطرح می کند که اصلا بحث قراردادی درپی ندارد.»

محدودیت بخش خصوصی در معرفی نماینده حقوقی در محاکم

منع شرکت‌های خصوصی در معرفی «نماینده حقوقی» برای دفاع یا تعقیب دعاوی از چالش‌های حقوقی این شرکت‌هاست. موضوعی که نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از آمادگی برای لغو این ممنوعیت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات شرکت‌های خصوصی، پیمانکاری و فعالان بخش خصوصی منع قانونی معرفی نماینده حقوقی مدیرعامل یا شرکت برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی در محاکم و دادگاه‌ها است.

سازوکار و ضوابط «وکالت در دعاوی» در قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب پیش بینی شده و بر اساس ماده ۳۲ این قانون، در حالی که «معرفی نماینده حقوقی» توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها برای دفاع و تعقیب دعاوی در محاکم بلامانع است، اما شرکت‌های بخش خصوصی و پیمانکاری امکان معرفی نماینده حقوقی خود را ندارند و به گفته مدیران و فعالان این شرکت‌ها، مدیرعامل و بالاترین مقام مدیریتی شرکت باید در محاکم قضائی برای دفاعیات خود حاضر شوند.

مدیران شرکت‌های خصوصی بر این باورند، منع شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی برای معرفی نماینده حقوقی به منظور دفاع یا تعقیب دعاوی در دادگاه‌ها و الزام به حضور بالاترین مقام مدیریتی شرکت برای بررسی دعاوی، مدیران عامل را درگیر دادگاه‌ها می‌کند.

این محدودیت برای فعالان اقتصادی و مدیران بخش خصوصی باعث شده تا اخیراً بیش از ۶ هزار فعال اقتصادی در نامه به رهبر انقلاب، خواستار پیگیری ایشان از مسئولان مربوط در راستای اصلاح قانون ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی یا همان قانون وکالت اجباری شدند.

مطالبه اصلی بنگاه‌داران اقتصادی در این نامه، اصلاح ماده ۳۲ آیین‌دادرسی مدنی، فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه، حذف قوانین مانع رونق تولید و مشکلاتی از این دست بود. همچنین حق‌الوکاله‌های هنگفت وکلا مانع پیگیری امور حقوقی و قضائی بنگاه‌های خصوصی نام برده شده است.

پیش از این نیز، مجمع کارآفرینان و انجمن‌های تخصصی کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس، تجدید نظر در خصوص ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی که بنگاه‌های خصوصی را از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه‌های کشور منع می‌کند را خواستار شدند.

برای بررسی آخرین راهکارها و بررسی مشکلات بخش خصوصی در زمینه معرفی نماینده حقوقی در دعاوی، خبرگزاری مهر در میزگردی با حضور حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی،یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و  برگزار شد. مشروح این میزگرد به شرح زیر است:

سوال: آقای سیفی به عنوان نماینده بخش خصوصی بفرمائید با توجه به درخواست اخیر بیش از ۶ هزار فعال اقتصادی در نامه به رهبر انقلاب، برای پیگیری ایشان برای اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی، چه مشکلاتی منجر به طرح این درخواست شده است؟

حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان: واقعیت این است که امسال سال رونق تولید نامگذاری شده است؛ در فضای بهبود کسب و کار به هر حال یکی از شاخصه‌های مورد بررسی در بنگاه‌های اقتصادی مباحث «قضائی» است. در ۹ شاخص بهبود کسب و کار دنیا یکی از پارامترها، اجرای قراردادها است که به عملکرد حقوقی و قضائی یک کشور بر می‌گردد.

از طرف دیگر، ۹۲ درصد صنایع و اقتصاد کشور در صنایع کوچک فعال هستند، صنایع کوچک صنایعی هستند که این صنایع کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار دارند و از دو نفر تا حداکثر ۵۰ نفر را شامل می‌شوند.

بر اساس آمارها ما امروز حدود ۱۶ میلیون پرونده حقوقی در کشور داریم؛ اگر به طور میانگین در هر پرونده دو نفر درگیر باشند می‌توان ادعا کرد که حدود ۳۲ میلیون تا ۳۴ میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر قوه قضائیه هستند.

در عین حال آمارها از وضعیت تعداد وکلا در کشور نیز نشان می‌دهد که حدود ۱۱۰ هزار وکیل در کشور فعالیت می‌کنند که این به نسبت جمعیت کشور بسیار پایین است. اما در حوزه فعالان اقتصادی وقتی یک بنگاه تولیدی، خدماتی، کشاورزی یا صنعتی با پرونده حقوقی مواجه می‌شود، طبق قانون یا مدیرعامل باید پاسخگو باشد یا باید از طریق وکیل پرونده را پیگیری کند.

اصولاً در فضای کسب و کار ما مدیرعامل یک بنگاه اقتصادی به حدی درگیر است که باید وکیل بگیرد؛ در همین شرایط به دلیل کمبود وکیل در یک فضای عرضه و تقاضای نامتعارف وکلا حق‌الوکاله‌های بالا و غیرواقعی طلب می‌کنند.

مثلاً یک بنگاه اقتصادی که فقط ۴-۵ نفر نیروی کار دارد باید هزینه حقوق یکسال پرسنل را برای رفع مشکل پرونده حقوقی خود بپردازد، در صورتی که بر اساس ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی دستگاه‌های دولتی می‌توانند مشاور حقوقی خود را برای پیگیری پرونده معرفی کنند؛ چرا بخش خصوصی و فعال اقتصادی غیردولتی نمی‌تواند مشاور یا نماینده حقوقی خود را معرفی کنند و باید یا مدیرعامل یا وکیل وی به دادگاه برود؟

ضمن اینکه در بسیاری از موارد مدیران ارشد یک بنگاه اقتصادی خصوصی نمی‌توانند شخصاً پیگیر مسئله حقوقی باشند و باید از طریق وکیل پرونده را معرفی کنند. حال در این شرایط نامتوازنِ تعداد وکیل با جمعیت کشور، بخش خصوصی و بنگاه‌های خصوصی مجبور هستند با هر قیمتی که از سوی وکلا دیکته می‌شود، پرونده خود را به وکیل بسپارند.

ما امروز از بنگاه‌های متوسط و بزرگ صحبت نمی‌کنیم، چراکه هزینه‌های حقوقی تأثیری در هزینه‌های یک شرکت پتروشیمی یا یک بنگاه اقتصادی بزرگ ندارند؛ این بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند که با سهم ۹۲ درصدی از کل صنعت کشور با این مشکل مواجه می‌شود. بخش خصوصی واقعی یک بنگاه چند نفره است که هزینه‌های حقوقی تأثیر قابل توجهی در هزینه‌های سالانه آن دارد.

سوال ما این است که چرا یک یک بنگاه اقتصادی بخش خصوصی نمی‌تواند به جای وکیل، نماینده حقوقی خود را برای پیگیری پرونده‌ها معرفی کند؟ محمل قانونی باید جایگاهی باشد که بنگاه‌های اقتصادی را برای پیگیری پرونده‌های حقوقی خود محدود نکند.

این عمده ترین بحثی است که حتی از طریق رئیس قوه قضائیه نیز پیگیری کردیم که امیدواریم در مجلس بتوانند در این زمینه اقدامات لازم را در جهت رفع مشکلات بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط انجام دهند.

سوال: آقای کمالی‌پور چرا بخش خصوصی در استفاده از ظرفیت ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی (معرفی نماینده حقوقی به محاکم) منع قانونی دارد؟

یحیی کمالی پور نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس: واقعیت این است که طبق قانون دفاع و مداخله در رسیدگی به ویژه در حوزه قضائی مستلزم مجوز قانون در قالب پروانه وکالت است چراکه نیاز به کنترل و مراقبت از ناحیه مرجع صالح نسبت به دریافت کننده پروانه است. به عنوان مثال اگر دستگاه‌های دولتی می‌توانند از مشاور حقوقی به عنوان نماینده در دعاوی استفاده کنند، در واقع کنترل و نظارت عالی دولت بر عملکرد آنها وجود دارد. در بحث شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی این شائبه وجود دارد با عنایت به اینکه عملاً امکان نظارت بر عملکرد آنها وجود ندارد، این مجوز را به این مؤسسات ندادند تا بتوانند از نماینده حقوقی خود به عنوان مشاور استفاده کنند.

به عبارتی می‌توان گفت اساسنامه غالب شرکت‌های خصوصی این است که اختیار تام را به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل واگذار کرده است. در چنین شرایطی وقتی فردی می‌خواهد دادخواست بدهد مطمئناً باید واجد اختیارات مصوب هیأت مدیره یا منطبق بر اساسنامه باشد.

در مورد اینکه قانون آئین دادرسی به صراحت اعلام کرده «بالاترین مقام و مدیر رسمی مؤسسه» می‌تواند در محاکم برای دفاع یا تعقیب دعاوی حضور یابد، از این بابت گفته شده که هیأت مدیره و هیأت مؤسس اختیارات را به مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی دادند؛ در چنین شرایطی یا اساسنامه شرکت‌ها باید تغییر کند یا مشاور و نماینده حقوقی به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره تعیین شود. یعنی یک راهکار عملی در این حوزه باید ارائه شود.

البته این امکان وجود دارد که این دغدغه فعالان خصوصی برطرف شود؛ ما قطعاً در این زمینه که شرکت‌های دولتی می‌توانند از مشاور و نماینده حقوقی استفاده کنند اما شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند، با خلأ قانونی مواجه هستیم. علت این هم که این مجوز به شرکت‌های خصوصی داده نشده است بیشتر از همین باب کنترل و نظارت و جلوگیری از بعضی مسائل فسادانگیز بوده است.

اخیراً بیش از ۱۰ هزار مؤسسه حقوقی آن هم توسط افرادی با مدرک لیسانس غیرمرتبط ثبت شده است. به عنوان مثال فردی با لیسانس کشاورزی بدون داشتن تخصص حقوقی با به کارگیری یکی دو کارآموز وکالت و وکیل مؤسسه حقوقی ثبت کرده‌اند.

من فکر می‌کنم راهکار اساسی برای اینکه شرکت‌های خصوصی بتوانند از مشاور و نماینده حقوقی خود استفاده کنند این است که در حوزه خود مؤسسه و شرکت سازوکار و این ابزار را فراهم کنند تا این اختیار برای آنها وجود داشته باشد. ثانیاً اینکه باید موضوع معرفی نماینده حقوقی مؤسسات خصوصی نظام مند شود، به این معنا که اگر قرار است هر شرکت و مؤسسه‌ای یک کارشناس حقوق را به عنوان مشاور حقوقی معرفی کند معیارهای کنترلی و نظارتی بر آنها مشخص شود. در حال حاضر اما و اگرهای زیادی برای رفع این دغدغه وجود دارد.

بخش اعظمی از جامعه که فعالان اقتصادی هستند، دغدغه حقوقی دارند و حل این مشکل نیازمند یک حرکت قانونی است که مطمئناً کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس این آمادگی را دارد تا این دغدغه را رفع کند اما یک نکته وجود دارد؛ پیشنهاد ما این است پیش از اینکه وارد ماهیت حقوقی این موضوع شویم و قانون را اصلاح کنیم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی زمینه، سازوکار و ابزار لازم را برای اجرای قانون فراهم کنند تا پس از اصلاح قانون برای اینکه یک شرکت و مؤسسه خصوصی بتواند از مشاور حقوقی در دعاوی استفاده کند نیازی به تغییرات اساسنامه و بنیان شرکت‌ها نباشد.

از طرف دیگر ما باید معیارهای کنترلی و نظارتی بر شرکت‌های خصوصی را داشته باشیم که با مشکل مواجه نشویم. باید سازوکاری برای نظارت آنها وجود داشته باشد چراکه ممکن است هر تعرفه‌ای وضع کنند یا سایر مشکلات به وجود آید. اما به هر حال این دغدغه از سوی فعالان اقتصادی وجود دارد و مطمئناً مجلس وظیفه دارد به این موضوع چه در قالب طرح و چه در قالب لایحه ورود کند.

با توجه به نامه‌ای که فعالان اقتصادی به رئیس قو قضائیه و رئیس مجلس درباره معرفی نماینده حقوقی بخش خصوصی نوشته‌اند، اگر قوه قضائیه لایحه‌ای در این زمینه تهیه و از طرف دولت ارائه کند کارسازتر است اما اگر این موضوع قرار است مشمول زمان شود این امکان در مجلس وجود دارد که این دغدغه فعالان اقتصادی در قالب طرح مورد بررسی قرار گیرد. اما تاکید می‌شود لازمه اصلاح قانون این است که حتماً توسط فعالان اقتصادی سازوکارهای لازم از قبل پیش بینی شود.

هیچ منعی برای اصلاح ماده ۳۲ آیین‌دادرسی مدنی وجود ندارد، یکی از وظایف مجلس اصلاح قانون است؛ اما چون فعالان اقتصادی ابتدا به ساکن طی نامه‌ای درخواست اصلاح این ماده را از ریاست قوه قضائیه کردند، رئیس قوه قضائیه این اختیار را دارد که در قالب لایحه اصلاح این ماده را به مجلس اعلام کند و به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برای بررسی ارجاع داده شود.

سوال: در حال حاضر سهم پرونده‌های حقوقی بخش خصوصی از کل پرونده‌های قضائی چقدر است؟

سیفی: امروز در مجموع حدود ۱۶ میلیون پرونده حقوقی قوه قضائیه است که ۱۰ میلیون از این پرونده‌ها برای اولین بار مطرح شده و حدود ۶ میلیون نیز در مرحله تجدیدنظر هستند؛ اما من یک سوال از آقای کمالی پور دارم و سوال ما این است که آیا مجلس باید جلوتر از ملت باشد یا ملت جلوتر از مجلس؟

کمالی پور: استحضار داشته باشید که ما مبتنی بر نیازهای جامعه باید تصمیم‌گیری کنیم. امروز اگر اعلام کنیم بخش خصوصی ما در حوزه رسیدگی به پرونده‌های حقوقی با مشکل مواجه است، مطمئناً تا زمانی که این عزم و اراده از ناحیه بخش خصوصی و فعالان این بخش وجود نداشته باشد قوه قضائیه و تقنینی کشور نمی‌تواند ورود کند؛ پس باید احساس نیاز شود. حتی اگر همین الان طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی تدوین شود، قطعاً باید ادله‌ای که مبتنی بر نیاز جامعه است، ارائه شود.

اینکه امروز ۱۶ میلیون پرونده حقوقی در قوه قضائیه باز است، یک واقعیت است اما اینکه چه میزان از این پرونده‌ها مرتبط با بخش خصوصی و مطالبات شرکت‌ها است و چقدر از این پرونده‌ها نیز نیازمند وکیل و مشاور حقوقی است باید مدنظر باشد.

سیفی: اینکه بازخورد اجرای یک قانون برای بهبود مستمر آن را باید از جامعه بگیریم نکته درستی است اما مگر مجلس دیده‌بان قوانین و مقررات در کشور نیست؟ سوال من این است که چه کسی این کشور را دیده بانی می‌کند؟ در دنیا بر اساس شاخص‌ها و سنجه‌ها تصمیم گیری می‌شود. در حوزه حقوقی هم عرضه و تقاضای وکیل مشخص است و بر اساس مکانیزمی محاسبه می‌شود. با فرض اینکه هیچ اعتراضی هم از طرف بخش خصوصی نباشد، آیا نباید مجلس دیده بانی کند برای یک کشور ۸۰ میلیونی که حدود ۳۲ میلیون نفر آن درگیر قوه قضائیه هستند، سرانه وکیل چقدر است؟

کمالی پور: این بحثی که شما مطرح می‌کنید در حوزه افزایش ظرفیت وکالت متناسب با نیاز جامعه است و این خلط مبحث است که موضوع محدودیت شرکت‌های خصوصی برای معرفی نماینده حقوقی در دعاوی را به افزایش وکیل ارتباط دهیم.

همین الان امکان تمدید پروانه‌های وکالت درصد اعظمی از ۱۱۰ هزار وکیل کشور به لحاظ عدم توانایی مالی آنها وجود ندارد. قرار نیست هر پرونده یک وکیل داشته باشد؛ ضمن اینکه ما در حوزه سرانه وکیل برای پرونده‌های حقوقی با استاندارد جهانی فاصله زیادی نداریم. این آماری است که کارشناسان مرکز مشاوران قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس و نهایتاً کانون وکلا اعلام می‌کنند. بنابراین نمی‌توان در شرایطی که امکان بهره برداری از وکیل نیست، وکلای جدید تزریق کرد. از ۱۶ میلیون پرونده طبیعتاً همه آنها نیاز به وکیل ندارند یا تمایلی به استفاده از وکیل وجود ندارد. بله ما معتقد به نظر کارشناسی و خرد جمعی هستیم اما نه اینکه بر اساس یکسری معیارها، تصمیمات غیرکارشناسی بگیریم.

سیفی: اولین پیشنهاد ما این بود که قوه قضائیه و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بر اساس قوانین و مقررات موظفند تعادل بین وردی و خروجی و عرضه و تقاضای پرونده‌های حقوقی و وکیل تعادل ایجاد کند. امروز در سرانه حقوقی و وکیل بر عکس نظر شما کاملاً از استانداردهای جهانی عقب هستیم. در این شرایط چه اشکالی دارد که تعادل ایجاد شود؛ اولین راهکار پیشنهادی ما این است و اگر این ظرفیت قابل متعادل سازی نیست دومین راهکار پیشنهادی ما این است که طبق ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بخش خصوصی نیز مانند دستگاه‌های دولتی بتوانند از نماینده حقوقی خود در دعاوی استفاده کنند.

سوال: آقای سیفی پیش از نامه به رهبر انقلاب، تشکل‌ها و فعالان بخش خصوصی نامه‌ای برای اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی به سران دو قوه قضائیه و مقننه ارسال کرده بودند، این نامه‌ها منجر به واکنش یا اقدامی شد؟

سیفی: واکنش رئیس قوه قضائیه مثبت بود و تأیید ضمنی کردند که اقدامی در راستای حل این مشکل صوت گیرد. ما حتی آماده مکاتبه با کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هستیم، بالاخره ما می‌خواهیم این مشکل برطرف شود و بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط بتوانند نمایندگان خود را در دعاوی معرفی کنند.

سوال: انتظار و مطالبه مشخص بخش خصوصی برای رفع این ممنوعیت چیست؟

سیفی: ما انتظار داریم مجلس و به طور خاص کمیسیون قضائی و حقوقی به این بحث ورود پیدا کند تا بخش خصوصی حتی در صورت گرفتن وکیل با حق الزحمه‌های گزاف مواجه نشود و ثانیاً شرایط برای معرفی نماینده و مشاوره حقوقی فراهم شود. امروز وکلا حق‌الوکاله‌هایی را طلب می‌کنند که بسیاری مجبورند از پیگیری پرونده حقوقی خود منصرف شوند.

سوال: آقای کمالی‌پور بهترین راهکار شما برای رفع مشکل شرکت‌های پیمانکاری و خصوصی در حوزه رفع ممنوعیت معرفی نماینده حقوقی در محاکم چیست؟

کمالی پور: پیشنهاد اول ما ارائه لایحه از سوی قوه قضائیه است چراکه اگر لایحه اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی ارائه شود جامع‌تر از طرحی است که از سوی نمایندگان ارائه می‌شود. در مواردی که در خصوص افزایش ظرفیت وکلا صحبت می‌شود، اگر قوه قضائیه عزم و اراده‌ای به افزایش وکیل داشته باشد این امکان وجود دارد. پس در حوزه تعادل عرضه و تقاضای بین تعداد وکیل و پرونده‌های حقوقی این ظرفیت وجود دارد.

سیفی: عمدتاً در شرکت‌های فنی و مهندسی و عمرانی که ممکن است یک شرکت چند پروژه داشته باشد، طبیعتاً ممکن حوادثی رخ دهد؛ در این شرایط دادگاه‌ها «وکیل شرکت» را قبول نمی‌کنند و فقط حضور مدیرعامل را مطالبه می‌کنند.

کمالی پور: این یک موضوع اختلافی در محاکم است و قضات نباید به جای وکیل صرفاً قائل به حضور مدیرعامل باشند. اصلاح این فرایند نیاز به قانون ندارد و این مشکل از طریق قوه قضائیه قابل رفع است. این مشکل ناشی از اختلاف نظر قضات و تفسیر از قانون است وگرنه قانون الزامی به حضور مدیرعامل ندارد و برداشت ناصحیح برخی قضات است.

برای حل این مشکل جمعی از نمایندگان و فعالان بخش خصوصی می‌توانند با رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه مکاتبه کنند. اگر با رئیس مجلس مکاتبه کنند، نامه به کمیسیون قضائی ارجاع داده می‌شود و در قالب استفساریه می‌توان رفع ابهام کرد؛ اگر هم با رئیس قوه قضائیه مکاتبه شود می‌توان در قالب دستورالعمل رفع ابهام کرد.

در مجموع ما در مجلس در حوزه اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی آمادگی داریم تا این دغدغه فعالان بخش خصوصی و شرکت‌ها برطرف شود و بتوانند همچون شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی نماینده حقوقی خود را در محاکم معرفی کنند.

میزگرد مشکلات حقوقی بخش خصوصی

میزگرد مشکلات حقوقی بخش خصوصی با حضور کمالی پور نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، حمیدرضا سیفی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان و آبکار کارشناس مسائل حقوقی در خبرگزاری مهر برگزار شد.

وقتی دست اساتید در جیب دولت است، دغدغه کارآفرینی ندارند

دبیر کل کانون عالی کارفرمایان گفت: ساختار دانشگاه ها به صورتی است که دولت حقوق اساتید را تامین می کند و لذا اساتید هیچگاه دغدغه ی کارآفرینی و صنعتی شدن مشاغل را ندارند .

حمیدرضا سیفی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه “حجره” رادیو گفت وگو با بیان اینکه دولت تنها ۵درصد امور حوزه کار و اشتغال را به صورت مشورتی با بخش خصوصی پیش می برد، اظهار کرد: «اشتباه مدیران دولتی واقعیت امروز جامعه کار است و اگر قرار باشد با این واقعیات پیش رویم که درب مملکت را باید ببندیم!»

وی با بیان اینکه در سایر کشورها کارگر و کارفرما و دولت به صورت سه جانبه امور حوزه کار و اشتغال را پیش می برند، تصریح کرد: «دولت های متفاوت ۴۰ سال بر اساس تفکری مغایر با سه جانبه گرایی، پیش رفتند. کجا را گرفته اند؟ خداوند همه نوع ثرتی به ما داده است ولی چرا ۸۰درصد مردم زیر خط فقر زندگی می کنند؟ به دلیل عدم مدیریت صحیح!»

سیفی یادآور شد: «در پایان سال ۹۷ همایش کار توسط وزارتخانه مدیریت و این نکته مطرح شد که تا ۱۰ سال آینده، ۵۰ درصد شغل ها در کشور از بین می رود. اگر خود را بر اساس ساختار روز دنیا آماده نکنیم، تا یک دهه آتی بنگاه های تولیدی فعالی نیز از بین می رود.»

وی فقدان بخش خصوصی در تصمیم گیری ها را موجب درجا زدن اشتغال و اقتصاد عنوان کرد و گفت: «قانون کار اشتباه است. در هیچ کشوری قانون ثابت برای کل کشور در نظر گرفته نمی شود. آیا شرایط سیستان و بلوچستان با بیکاری بسیار بالا، با پایتخت کشور یکسان است؟»

سیفی ادامه داد: «نظام بانکی کشور نیز در راستای اهداف تولید حرکت نمی کند. تسهیلات بانک مرکزی سهمی ناچیز در اشتغال و تولید دارد و خود بانک ها نیز بر این مسئله اذعان دارند.»

دبیر کل کانون عالی کارفرمایان افزود: «ساختار دانشگاه ها به صورتی است که دولت حقوق اساتید را تامین می کند و لذا اساتید هیچگاه دغدغه ی کارآفرینی و صنعتی شدن مشاغل را ندارند.»

سیفی به رادیو گفت وگو گفت: «بنگاه های اقتصادی کشورها در تمام دانشگاه های مطرح دنیا کلاس و اتاق دارند. در ایران نیز جز دانشگاه پیام نور، هیچ جایگاه صنعتی برای دانشگاه ها شاهد نیستیم.»

وی افزود: «دانشگاه پیام نور در اقدامی بزرگ، اتاق هایی در اختیار تشکل های کارفرمایی قرار داده تا ارتباط صنعت و دانشگاه تنگاتنگ پیش رود ولی این سیستم در سایر دانشگاه ها تعریف نشده است.»

سیفی در این راستا به ضعف دانشگاه های فنی و حرفه ای با وجود هزینه های هنگفت برای این دانشگاه سخن گفت و تصریح کرد: «دانشگاه فنی و حرفه ای باید در اختیار تشکل های کار کشور باشد و در تعیین سرفصل و اساتید این مهم را در نظر گیرد.»

وی یادآور شد: «از مدت ها پیش درخواست دادیم که کانون عالی کارفرمایی با ۳ هزار و ۳۰۰ تشکل در کشور آمادگی دارد مدیریت سازمان فنی و حرفه ای کشور را به صورت عملیاتی بر عهده گیرد ولی چرا هیچ اقدامی صورت نمی گیرد؟ اگر تا کنون تفکر قدیمی سیستم جواب می داد که [بحثی نبود].»

سیفی افزود: «ما با وزارت کار و کانون عالی کارفرمایی تفاهم نامه ای جامع در همه حوزه ها در دست داریم که بخشی از آن بسط دادن آموزش فنی و حرفه ای در کشور است. همچنین در بندی از قانون در راستای استفاده حداکثری از توان داخلی، بحث مقالات کنار گذاشته و تصریح شده اگر اساتید مشکلی را از حوزه کار و صنعت کشور حل کنند، در پژوهش های آن ها لحاظ شده و نیازی به ارائه مقاله نیست.»

وی خاطرنشان ساخت :«در کشور دارای ۵ نوع صنعت مادر، تبدیلی، متوسط، کوچک و خانگی هستیم که در کشورها بخشی از کالای تولیدی به دست صنایع خانگی و کوچک سپرده می شود ولی در ایران قانون کار بر صنایع خانگی حاکم نیست و سهم این صنایع اندک است و از طرفی قانون کار اجازه نمی دهد صنایع کوچک با سهم ۹۲ درصدی در فضای آزاد عقد قرارداد کنند و لذا این صنایع رو به تعطیلی گذاشته است.»

نشست تخصصی بررسی نقش نظام بانکی در رونق تولید

نشست تخصصی بررسی نقش نظام بانکی در رونق تولید به همت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق و با حضور حجت الاسلام دکتر مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام،دکتر تقی نتاج مدیر عامل بانک قوامین و آقای سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار گردید.

در این نشست هر یک از سخنرانان دیدگاه های خود را در خصوص چالش ها و بایدهای نظام بانکی ایران در رونق تولید بیان کردند و  ضرورت اصلاح نظام بانکی برای این منظور را مورد تاکید قرار دادند. آقای سیفی درابتدا ضمن بیان این که دو رکن نظام بانکی و قانون کاردر کشور بر تولید اثرگذار هستند مطرح کردند که بیشتر از۳۰ درصد نقدینگی کشور را بانکها تامین میکنند درحالی که بانکها برای نیل به کسب سود بیشتر و ادامه ی حیات خود نقدینگی خود را بیشتر به سمت تجارت و مستغلات هدایت نموده است. در ادامه خاطر نشان کردند که بانکها برای اینکه بتوانند منفعت بیشتری کسب کنند کمتر نقدینگی خود را به سمت بخش تولید هدایت میکنند بیشتر به ویترین سازی و شعبه سازی پرداخته اند. همچنین ایشان متذکر شدند که خصوصی سازی بانکها اشکال نداشت و آن چیزی که به اقتصاد صدمه میزند رها بودن آنها است. آقای سیفی ضمن انتقاد ازعدم شفافیت کامل بانکها گفتند میبایست افرادی که تسهیلات از بانک گرفتند و نسبت به باز پرداخت آن اقدام نکرده اند مشخص شوند. دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران گفتند که حدود ۹۰ درصد ازبخش تولید مختص صنایع کوچک و متوسط هستند که با اندکی تسهیلات میتوانند شروع به فعالیت کنند ولی بانکها کمتر به این بخش توجه میکنند. آقای سیفی در پایان تصریحا گفتند که بانکها میبایست هر چه سریع تر تصمیماتی جهت تسهیل و سریع اعطای تسهیلات با هزینه ی کم به بخش تولید بگیرند.