دسته: رویدادها

ضرورت بازنگری در قانون کار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، حمیدرضا سیفی – دبیرکل کانون عالی کارفرمایان در برنامه 18/30 گفت: قانون کار باید بر اساس توافق باشد و در غیر این صورت غیر شرعی است.
وی افزود: با توجه به ناکارامدی قانون کار، بنگاه های کوچک ما در حال تعطیلی هستند.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان تاکید کرد: باید برای صنایع مادر و صنایع کوچک و مناطق مختلف قوانین متفاوتی داشته باشیم.
سیفی گفت: متوسط بیکاری ما از متوسط جهانی بالاتر است ما مدل های جهانی قانون کار را هم قبول نداریم.

دبیرکل کانون عالی کارفرمایان می گوید قانون کار ما 70درصد خلاف شرع است.

سیفی افزود: 38 سال قانون کار تغییر نکرده، مگر امکان دارد که در این مدت شرایط تغییر نکرده باشد.

غلامرضا عباسی – قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران دیگر مهمان برنامه گفت: با اصلاح قانون کار مخالف نیستیم اما اصلاح باید به سمت بهبودی باشد.
وی با بیان اینکه برخی قوانین کاری در تضاد هستند، افزود: قانون کار باید اصلاح شود.
عباسی افزود: 4 میلیون کارگر در صنایع کوچک مشغول کار هستند که درباره اینها قوانین کار اجرا نمی شود مناطق آزاد هم همین شرایط را دارد.
وی گفت: در اصلاح قانون کار باید به آسیب ها هم توجه کنیم.
عباسی افزود: قراردادهای کوتاه مدت، امنیت شغلی را آسیب پذیر کرده است.

قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد: انجمن های صنفی نباید تضعیف شود.

مجلس قانون تجارت را زیرورو کرد

دبیرکل کانون کارفرمایان کشور قانون تجارت جدید را فسادزا و منجر به کلاهبردای دانست وافزود: مجلس قانون قبلی را زیر و رو کرده و اگر تا دیروز ۵ دغدغه در اجرای قانون تجارت بود، امروز مجلس مشکلات را به ۳۰ دغدغه افزایش می دهد.

حمیدرضا سیفی با حضور در برنامه “حجره” رادیو گفت وگو در خصوص اشکالات کار مجلس در تصویب قانون تجارت اظهار کرد: «در مجلس شورای اسلامی فرایند قانون گذاری صحیح نیست؛ چراکه بر اساس نیازهای واقعی شکل نمی گیرد و در نتیجه نماینده ها تصور می کنند باید از زیر بار یک تکلیف –تصویب قانون- خارج شوند!»

وی با اعلام اینکه نمی توان روی یک قانون دست گذاشت و همه بندهای آن را زیر و رو کرد، افزود: «نتیجه تفکر دولتی، اقتصاد امروز ماست و نمی توان از آن دفاع کرد. این تفکر ۳۰ سال در سیستم اداری کار کرد و دغدغه های بنگاه اقتصادی را درک نکرد.»

سیفی ادامه داد: «قانون تجارت را قرار است بخش خصوصی اجرا و این بخش درد و رنج [قانون تجارت] را احساس می کند. اما مجلس قانون قبلی را زیر و رو کرده و اگر تا دیروز ۵ دغدغه در اجرای قانون تجارت بود، امروز مجلس مشکلات را به ۳۰ دغدغه افزایش می دهد.»

وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «در جایی از این قانون می گوید اگر ظن برده شد که قرارداد نا متعارف است، می توان قرارداد را یک طرفه فسخ کرد؛ در این صورت دیگر سنگ روی سنگ نمی ماند. در حوزه کسب و کار و بازار یکسری موارد عرف شده ولی اگر روابط عرفی قانونی شود، نظمی باقی نمی ماند. در نتیجه تفسیرها متفاوت شده و قرارداد کاملا متزلزل می شود.»

سیفی این قانون را فسادزا و منجر به کلاهبردای دانست و افزود: «ماده ۱۶ می گوید اگر چندین مذاکره شکل دادید و در آن ها موفق نبودید، می توانید ادعای خسارت کنید؛ خب این که کاری ندارد. از فردا هر کس به ما سلام کرد به دادگاه کشانده می شود!»

همچنین جواد معتمدی، حقوقدان در مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار داشت: «لایحه تجارت به قدری با فوریت به مجلس رفت که وقتی با حقوقدانانِ به روز صحبت کردم، اطلاعی در این خصوص نداشتند؛ حقوقدانان اما اشکال اصلی را بر اصل لایحه وارد می دانند.»
مدرس دانشگاه
وی افزود: «مشکل ما با نگارش قانون است؛ نه اینکه فقط چند ماده را دچار ایراد بدانیم.»

معتمدی گفت: «چند قانون وجود دارد که روابط میلیون ها انسان را تنظیم می کند؛ یکی قانون مدنی است؛ دیگری قانون تجارت و آئین دادرسی مدنی بوده و قوانین کیفری و مجازات اسلامی از دیگر قوانین هستند.»

وی ادامه داد: «حساسیت نظام های حقوقی نسبت به این قوانین بسیار بالاست؛ در همه کشورها عصاره ای از نخبگان گردهم می آیند و عصاره تاریخ خود را در این قوانین خلاصه می کنند. چراکه کوچک ترین خطایی در این قوانین آثاری فاجهه بار درپی خواهد داشت.»

معتمدی با بیان اینکه به قانون تجارت فعلی نیز نقدهایی وارد است، در عین حال گفت: «ماده ۵۵۷ این قانون می گوید کلیه معاملات نسبت به تاجر ورشکسته بعد از دوران توقف باطل است. ماده ۴۲۳ نیز می گوید بعد از دوران توقف اگر تاجر معامله کرد، باطل نیست ولی اگر اموال را بخشید، باطل است. برخی قضات متاسفانه به ماده ۵۵۷ استناد کردند و تمام معاملات بعدی یک تاجر ورشکسته را باطل می دانند.»

وی خاطرنشان کرد: «این لایحه از سال ۷۹ در مرکز پژوهش های مجلس مورد نظر بوده است و سال ۷۴ تقویم مجلس بود؛ شورای نگهبان دو بار ایراد گرفته و تصور می شد اگر قرار است مجدد مطرح شود، با توجه به ایراد شورای نگهبان، باید به صحن می آمد و همان مواد قبلی می بود ولی این لایحه با ۳۳۱ ماده به صحن ارائه داد و این لایحه، لایحه ی دولت نبود.»

معتمدی با بیان اینکه می توان در مشروعیت لایحه ایجاد تردید کرد، افزود: «آنچه بعنوان قانون تجارت مورد نظر است، قطعا طرح نیست چون امضای نمایندگان را ندارد؛ لایحه هم نیست چون منطق حقوق عمومی به ما می گوید، این، همانی نیست که در اختیار دولت بود و حتی دولت نیز امروز غافلگیر شده است.»

وی افزود: «تدوین کنندگان لایحه با خصلت های قانون تجارت آشنایی نداشتند، اقتصاددانان درک کردند این لایحه را کسی نوشته که فعال اقتصادی نیست. در حالیکه قانون تجارت از بعد حقوقی اصلا به قراردادها نمی پردازد. قانون فعلی نیز وظایف یک تاجر حرفه ای را بازگو می کند و اصلا وارد قرارداد نمی شود و ورشکستگی را بعنوان یک نهاد مطرح می کند که اصلا بحث قراردادی درپی ندارد.»

در حوزه اشتغال دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم

نمایندگان کارگری و کارفرمایی با بیان این که در حوزه کار و اشتغال دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم گفتند: در تدوین «سند ملی کار شایسته» نمایندگان کارگری و کارفرمایی هیچ نقشی نداشته اند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،علی خدایی عضو شورای عالی کار در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: سندی که معرفی شده را سند کار شایسته نمی دانم این سند را حداکثر می توان سند ملی اشتغال مبتنی بر کار شایسته دانست.
او با بیان این که بسیاری از مواد و مفاد این سند آن را با تشکل های کارگران و کارفرمایان مرتبط می کند گفت: من قویا حضور نمایندگان تشکل های کارگری را در تدوین این سند رد می کنم  و به نظر من اگر آسیب شناسی کنیم یکی از علل عمده شکست اسناد اشتغال و کار بر می گردد به همین موضوع که نادیده گرفتن نقش نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی است.
خدایی گفت: هیچ یک از اهداف سند کار شایسته در این سند لحاظ نشده است، شما حتی در این سند که کلیات را در برمی گیرد ما را نادیده گرفته اید چه رسد به جزئیات.
محمدرضا کارگر مشاور معاون توسعه کار آفرینی و اشتغال وزارت کار و رفاه اجتماعی نیز با بیان این که سند ملی کار شایسته مسیر کلی را برای ما مشخص می کند افزود: همه ذی نقشان از زمان تدوین این سند در جلسات حضور داشته اند و به جرأت عرض می کنم در پروسه تدوین این سند تمام بازیگرانی که در عرصه های کار و اشتغال کشور فعال اند به کار گرفته شده اند.
کارگر با اشاره به این که این سند مختصر اما اجرایی است: گفت انتقاد دوستان درست است اما آن جامعیتی که مد نظرشان است در اسناد دیگر بالادستی هست و در این سند نخواستیم که آرزوها و آرمان ها را ببینیم بلکه این سند با تمرکز بر اشتغال تدوین شده و کاملا اجرایی است.
حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی نیز سخنان عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران را تایید کرد و گفت: از نظر ما هم این سند، سند کار شایسته نیست و فقط به اشتغال می پردازد.
او نیز با انتقاد شدید از این که در تدوین «سند ملی کار شایسته» نمایندگان کارگری و کارفرمایی نادیده گرفته شده اند گفت: نگاه سلیقه ای حاکم بر این سند است و مدیری که نمی داند در قانون کار نماینده کارگر و کارفرما کیست چگونه به خودش اجازه می دهد که سند ملی کار شایسته تدوین کند، بدیهیات در این سند دیده نشده مگر می شود گفتگوی اجتماعی نداشته باشید و اشتغال را رشد دهید.

صدور خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور از طریق دانشگاه پیام نور

دبیر کل و عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران از صدور خدمات فنی و مهندسی از طریق دانشگاه پیام نور در خارج از کشور خبر داد.

 حمیدرضا سیفی در حاشیه امضای تفاهم نامه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با دانشگاه پیام نور گفت: شرایط اقتصادی جامعه ایجاب می کند تا در حوزه فنی و مهندسی صدور خدمات داشته باشیم و ما می توانیم از طریق دانشگاه پیام نور در خارج از کشور این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: ما با یکسری از کشورهای خارجی ارتباط بسیار خوبی داریم اما چون این ارتباط از طریق دانش نبوده نتوانسته ایم آن بهره وری کامل را از آن داشته باشیم. بر همین اساس صدور خدمات فنی و مهندسی با انعقاد این تفاهم نامه از طریق شعبات دانشگاه پیام نور در خارج از کشور انجام می شود.

دکتر حمیدرضا سیفی دبیر کل و عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، افزود: تفاهم نامه کانون و دانشگاه پیام نور، بیشتر در زمینه ارتباط دانشگاه پیام نور با صنعت است  و اینکه  پایان نامه ها کاربردی شده و از حوزه نظری خارج شوند  و دانشجویان به صورت علمی در صنعت کارآموزی کنند.

وی ادامه داد: از اهداف دیگر این تفاهم نامه تشکیل استارت آپ های جامع در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی و آموزش است که هر کدام را به صورت فاز به فاز پیش خواهیم برد.

در ادامه محمد علی کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور نیز گفت: برنامه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور در حال شکل گیری است و در روزهای آینده عملی می شود.

وی ادامه داد: یک برنامه دیگری نیز توسط دانشگاه پیام نور اجرایی خواهد شد که استعدادیابی در سطوح دانشجویی و دانش آموزی است تا به وسیله آن نیروهای توانمند شناسایی شده و از ظرفیت آن استفاده شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور افزود:  کدنویسی حوزه های مختلف با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از برنامه های دانشگاه است که عملیاتی خواهد شد. همچنین شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد راه اندازی خواهد شد و در این زمینه قراردادهای خوبی منعقد شده است.

پیام نور و کانون کارفرمایی تفاهم‌نامه امضا کردند

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه و سیاست گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، صبح امروز در مراسمی با حضور محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور و سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران، تفاهم‌نامه همکاری در محل سالن جلسات سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در پنج ماده به امضای حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان و همچنین محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور به امضا رسید که موضوع آن ایجاد همکاری مشترک در زمینه‌های علمی، آموزشی و همچنین فرهنگ‌سازی، توسعه اشتغال، ترویج و شکل‌دهی زیست‌بوم مهارت‌افزایی در کشور با استفاده از ظرفیت‌های طرفین، برای ارتقای توان علمی و مهارتی و حرفه‌ای نیروهای شاغل در واحدهای اقتصادی و به‌منظور بهبود بهره‌وری و سطح دانش با محوریت آموزش و آزمون کلینیکی ذکر شده است.

برگزاری آزمون‌های جامع کشوری برای شناسایی، استعدادیابی، تعیین سطح مهارت‌آموزی افراد، طراحی و برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی تخصصی و مهارتی به‌صورت حضوری و مجازی برای اعضای تشکل‌های کانون عالی برحسب حوزه فعالیت، دو محور نخست همکاری ذکر شده در این تفاهم‌نامه است.

همچنین از دیگر مفاد همکاری در این تفاهم‌نامه می‌توان به تدوین دوره‌های آموزشی مهارتی ویژه و نشست‌های تخصصی برای توانمندسازی دانش‌آموختگان دانشگاه، برگزاری همایش‌ها، جشنواره‌ها، مسابقات، کارگاه‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی با رویکرد ترویج فرهنگ کار و بهره‌وری به‌ویژه در حوزه فضای مجازی، ملی و بین‌المللی اشاره کرد.

در ادامه، محورهای همکاری این تفاهم‌نامه در سه بند ذکر شده است: تولید محتوای آزمون‌ها و دوره‌های مذکور، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی دانشگاه در ارتباط با سازمان بین‌المللی کار و تدوین بسته‌های تشویقی مالی و آموزشی برای جذب دانشجو از اعضای تشکل‌های کانون عالی با مجوز هیئت‌امنای دانشگاه.

در تعهدات دانشگاه پیام نور ذیل ماده سوم این تفاهم‌نامه آمده است: استفاده از ظرفیت‌های خاص دانشگاه ازجمله اماکن، امکانات و تجهیزات سازمان مرکزی کلیه مناطق، استان‌ها، مراکز و واحدهای دانشگاه و زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای اجرایی شدن مفاد این تفاهم‌نامه؛ ایجاد سازوکار اداری برای استفاده از موارد مذکور در کمترین زمان ممکن  و همچنین امکان استفاده از ظرفیت‌های آزمون و آموزشی دانشگاه به‌صورت حضوری و الکترونیکی از دیگر تعهدات دانشگاه است.

تخصیص یک دفتر در مراکز استان‌ها به نماینده تشکل‌ها، امکان استفاده کانون عالی و کانون‌های استانی از ظرفیت‌های موجود در دانشگاه برای تشکیل جلسات ماهانه به‌صورت ویدئوکنفرانس و همچنین پیشنهاد بسته تشویقی مالی و آموزشی برای جذب دانشجو از دیگر مفاد این تعهدات است.

گفتنی است در تعهدات کانون عالی آمده است: استفاده بهینه از ظرفیت‌های آموزشی و آزمون‌های دانشگاه و ایجاد درآمدزایی برای طرفین، شناساندن برند دانشگاه به‌عنوان دانشگاه پیشرو در محورهای تفاهم‌نامه در کشور و معرفی اعضا جهت ادامه تحصیل به دانشگاه، معرفی نمایندگان هر تشکل به شوراهای تخصصی دانشگاه جهت تدوین دوره‌های مهارت‌افزایی به فراخور رشته‌های تحصیلی در سرتاسر کشور، معرفی دانشجویان دانشگاه به حوزه‌های تخصصی تشکل‌های مرتبط جهت گذراندن دوره‌های کارآموزی، تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مشترک در هر رشته بین دانشجویان معرفی شده از دانشگاه و تشکل‌های کارفرمایی معرفی شده از طرف کانون و معرفی نماینده از کمیسیون‌های تخصصی هر استان به دانشگاه برای تسهیل پایان‌نامه‌های کاربردی.

همچنین در ماده پنجم این تفاهم‌نامه که به شیوه اجرایی آن اشاره دارد، آمده است: برای پیگیری و تحقق مفاد تفاهم‌نامه، طرفین نمایندگانی را جهت تشکیل کمیته اجرایی که وظیفه تدوین برنامه راهبردی و سند چشم‌انداز و پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد تفاهم‌نامه را برعهده دارند معرفی می‌نمایند. جلسات کمیته برای تدوین برنامه‌های پیشنهادی برطبق سرعت انجام امور و حداقل دو بار در ماه تشکیل و پس از امضای طرفین، اجرایی می‌شود. امضاکنندگان حقوقی این تفاهم‌نامه یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها در هر زمان، مسئول حسن اجرای تفاهم‌نامه هستند.

گفتنی است پس از امضای این تفاهم‌نامه که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس و همچنین نمایندگان وزارت کار برگزار شد، نشست خبری رئیس دانشگاه پیام نور نیز برپا و خبرنگاران سؤال‌های خود را در حوزه‌های مختلف از وی پرسیدند که خبرنگار گروه دانشگاه نیز، به پرسش  سؤال‌های خود در حوزه‌های مختلف پرداخت.

حمیدرضا سیفی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران

حضور تشکل‌های مختلف در میدان تصمیم‌گیری بر سر صندوق‌های بیمه و حل بحران آن‌ها، مسئله‌ای اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند به رفع بحران‌ها کمک کند.
بخش عمده‌ای از مدیریت اقتصادی و سیاستگذاری در این حوزه، باید در دست بخش خصوصی باشد تا اقتصاد جان بگیرد و اوضاع صندوق‌ها نیز مطلوب شود. در غیراین صورت، دولت و تصمیماتش، با شکست سنگینی مواجه خواهند شد. دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند تا چرخه اقتصاد، به روال طبیعی و مطلوب خود برسد.  شرکای اجتماعی فعال، همان بخش خصوصی هستند. به عقیده من، حل این بحران که سال‌ها ریشه دوانده است، تنها به دست همین شرکای اجتماعی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی میسر خواهد شد. متاسفانه سال‌ها بود که حوزه اقتصادی تامین‌اجتماعی، به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده بود. البته اگر نگاهی گذرا به وضعیت مدیریت فعلی تامین‌اجتماعی بیندازیم، می‌بینیم که کمبود حضور نمایندگان تشکل‌ها، کارفرمایان و کارآفرینان، کاملا احساس می‌شود؛ درحالی‌که حضور گسترده آنها می‌تواند راهگشای حل بحران‌های تامین‌اجتماعی باشد.  سازمان تامین‌اجتماعی، ذاتا متعلق به کارفرما و کارگر است، اما این دو قشر، در مدیریت این سازمان، نقش تعیین‌کننده‌ای ندارند. سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت کار، بایستی سه‌جانبه مدیریت شوند و این حرف نیز نباید فقط در حد شعار باقی بماند.  نمایندگان مجلس، به مسئله بحران صندوق‌ها پی برده‌اند و برای حل فوریتی این بحران، مطالبات تامین‌اجتماعی را به دولت گوشزد کرده‌اند. در عین حال، اگر نمایندگان مجلس تحقیقات کاملی از تشکل‌ها و بخش خصوصی واقعی نداشته باشند، هر تصمیم و برنامه‌ای برای حل بحران تامین‌اجتماعی که در این زمینه اتخاذ شود، بی‌فایده خواهد بود. باید دید زمانی که نمایندگان در حال طرح‌ریزی برای حل این بحران هستند، از کجا اطلاعات کسب می‌کنند؟ آیا از یک کارآفرین وضعیت را جویا شده‌اند؟ آیا اشکالات را از شرکای اجتماعی پرسیده‌اند؟ یا صرفا طبق شنیده‌های همیشگی، به وضع قانون اقدام می‌کنند؟ تشکل‌ها و شرکای اجتماعی، همواره در صحنه بوده‌اند و برای احقاق حقوق خود تلاش کرده‌اند. آنها سال‌هاست که زنگ خطر بحران صندوق‌ها و سازمان تامین‌اجتماعی را شنیده‌اند و آن را گوشزد کرده‌اند، اما کمتر کسی به آن توجه کرده است. حوزه تامین‌اجتماعی، از جمله حوزه‌هایی است که تسلط به تمام جوانب آن، کار آسانی نیست و قطعا این انتظار هم نمی‌رود کسانی که خارج از این گود هستند، به طور کامل با زیروبم‌های تامین‌اجتماعی آشنا باشند. امیدوارم نتیجه‌گیری نمایندگان از تحقیقات و مطالعاتی که  در این مدت انجام داده‌اند، این باشد که حرف‌ها و مسائلی را که شرکای اجتماعی مطرح کرده‌اند، عملی و اجرایی شوند و با پرداخت مطالبات از سوی دولت، تامین‌اجتماعی نیز جان تازه‌ای بگیرد.